ابراهیم ترابی – وکیل پایه یک دادگستری
پدیدهای بنام زمین خواری در تعطیلات نوروزی (نصیرآباد شهریار)
به طور غالب، در ایام تعطیلات نوروزی، شهروندان عادی و دارای سلامت روان، اقدام به استراحت، مسافرت، دید و بازدید نوروزی مینمایند و اساساً به جز آندسته که معیشت آنان به برنامههای عید مربوط است، سایرین از جریان کار و فعالیت اقتصادی فاصله میگیرند. به جز برخی از مسئولین کشوری و برخی از مشاغل حساس، سایر مسئولین نیز خود را محق میدانند که در این ایام، خستگی از تن بزدایند و از حق تعطیلی خود بهرهمند گردند. اما مجرمین و متخلفین نیز از این پدیده غالب اجتماعی آگاهی کامل داشته و برخی از امور مجرمانه خود را برای تعطیلات نوروزی برنامهریزی مینمایند.
مسئولین انتظامی نیز به تجربه، موارد شایع را شناسایی نموده و بعنوان مثال برای جلوگیری از سرقت از منازل، محدودیتهایی مانند منع اسباب کشی در ایام تعطیلات عید وضع نمودهاند.
جامعه مجرمین یقه سفید نیز از با اشراف به اینکه نیروهای انتظامی در حالت شیفبندی هستند و مشغول رسیدگی به جرایم خرد مانند سرقت خودرو، سرقت منزل و مواردی مشابه هستند، از خلاء ایجاد شده استفاده مینمایند. یکی از این خلاءها، عدم نظارت و در اولویت نبودن، ساخت و سازهای غیر مجاز میباشد. حال اگر این ساخت و سازهای غیر مجاز با جرم تصرف عدوانی و زمینخواری نیز توام شود، حتی اگر شاکی خصوصی تمام تعطیلات خود را به پیگیری این جرم اختصاص دهد، باز هم تا پایان تعطیلات و بازگشت جریان عادی امور اداری، عملاً نمیتواند هیچ اقدام مثبتی صورت دهد. معمولاً اشخاص حقیقی، در صورت مشاهده عدم پشتیبانی قانون، وارد درگیریهای فیزیکی میشوند لیکن در خصوص اشخاص حقوقی مانند موقوفات و ادارات دولتی، چنین گزینهای نیز وجود ندارد چه اینکه متولی موقوفه یا اداره اوقاف برای احیای وقف، هیچگاه به درگیری فیزیکی متمسک نمیگردد.
از تاریخ 29 اسفند ماه تا پایان تعطیلات که تقریباً تمام دستگاههای نظارتی و انتظامی و قضایی نیمه تعطیل میباشند و صرفاً به صورت کشیک به امورات اساسی میپردازند، فرصت خوبی است برای مجرمین تا فعالیتهای مجرمانه خود را آغاز و به اتمام رسانند. در بین این اقدامات مجرمانه، تصرف و تجاوز و ساخت و ساز در اراضی اوقافی، امری است که در سالیان اخیر، شیوع بیشتری یافته و از آنجایی که این جرایم توسط یقه سفیدها و با کمک و پشتیبانی ارازل و اوباش صورت میپذیرد، نه به صورت فیزیکی میتوان زمین را اعاده نمود و نه در جریان رسیدگی قضایی، بدلیل سندسازی و وجهه ظاهری متهمین یقه سفید و کت و شلواری، پیشرفت قابل توجهی متصور است. برخی از این زمین خواران نیز در پوشش کشاورز و با ادعاهای گوناگون مانند حق نسق و حق ریشه و غیره، ذهن مقام قضایی یا نیروی انتظامی را منحرف مینمایند.
متاسفانه عدم تسلط کافی مقام رسیدگیکننده از یک سوی و عدم اختصاص زمان مناسب برای تحقیق در خصوص موضوع از سوی دیگر باعث میشود که مقام قضایی در اولین مواجهه با جرم، به صورت قاطع با این قبیل زمینخواران برخورد ننماید. بویژه در جایی که زمین خواران اقدام به جمعآوری «سیاه لشکر» نموده و به صورت غیرواقعی، تعداد خود را پرشمار جلوه میدهند. در این حالت، اجتناب مقامهای قضایی از برخورد با اشخاص مختلف باعث می شود که در برخورد خود نرمش مضاعفتر و احتیاط بیشتر نشان دهند و همین امر منجر به حقانیت ظاهری و مانور متقلبانه از سوی زمین خوار در سطح جامعه عوام میگردد و اگر فرآیند رسیدگی قضایی نیز مدتی به طول بیانجامد، اشخاص عادی اقدام به خرید این اراضی نموده و عملاً بر تعداد مالباختگان و همچنین تعداد یاران زمین خوار افزوده میگردد، یارانی که بین قبول مالباخته بودن و جنگیدن بیثمر با موقوفه، بایستی یکی را برگزینند و چون عدهای از این مالباختگان، سرمایهای جز زمین مذکور ندارند، لذا گزینه «جنگیدن بی ثمر» را انتخاب مینمایند و در این جنگ، چون قانون از آنان حمایت نمیکند، به طرق غیراخلاقی و غیرقانونی و شایعهسازی روی میآورند. بدین شیوه، تاکنون اراضی متعددی از موقوفه میرزا احمدخان بدر در نصیراباد مورد تجاوز زمین خواران قرار گرفته و انتقاد بسیار جدی به دستگاه قضایی در نحوه برخورد با این قبیل زمین خواران وارد است به نحوی که میتوان گفت حدود 21 نفر از زمین خواران، اقدام به فروش بالغ بر 270 هکتار از اراضی موقوفه نمودهاند که در صورت اجرای سختگیرانه قانون، منجر به مالباخته شدن حدود 1000 نفر از خریداران این اراضی خواهد شد.
این زمین خواری، جیب زمین خواران را پر پول نموده و مقدمهای برای درگیری دستگاههای نظارتی و دولتی و قضایی است. از یک سوی، به دلیل عدم قطعهبندی مناسب و عدم رعایت ضوابط قانونی در تفکیک و تغییر کاربری و عدم اخذ مجوز از اداره جهاد و شهرداری، هر دو دستگاه مذکور مکررا در موضوع تخریب ساخت و ساز غیر مجاز درگیر میشوند. عدهای سودجو نیز با ادعای نفوذ در این دستگاهها، با دریافت وجوهی نامشروع، اجازه ساخت و ساز صادر مینمایند که مجموع این اقدامات منجر به درگیری دستگاه قضایی در ابعاد مختلف میگردد. از سوی دیگر، در فرض ساخت و ساز، دستگاههای خدماترسان با جرم انشعاب غیرمجاز مواجه میشوند که در صورت برخورد قانونی، موجب نارضایتی عمومی میگردد و عدم برخورد قانونی نیز، عنوان مجرمانه «ترک فعل» دارد. همچنین این معاملات عادی و قولنامهای، موجب طرح دعاوی گوناگون در مراجع قضایی و معاملات معارض میگردد.
بنابراین زمین خوار آگاه، برای منافع شخصی خود، نه تنها بسیاری از دستگاهها را درگیر مینماید بلکه عملاً با قرار دادن عدهای قابل توجه در چرخهای معیوب برای اخذ مجوز، موجب نارضایتی عمومی شده و در این مرحله، این زمین خواران برای فرار از مسئولیت، با شایعهسازی در منطقه از طریق عوامل خود، موضوع را به نحوی جلوه میدهند که اساساً حق آنان در حال تضییع شدن است. متاسفانه انتقاد اساسی متوجه مسئولین دستگاههایی مانند فرمانداری، دادگستری و دادستانی است که در برخورد و مواجهه با این اشخاص، قدرت تمیز زمین خوار از مالباخته را نداشته و با عدم تسلط بر مسایل، موضعگیریهای نامطلوبی دارند که موجب تجری بیشتر زمینخواران میگردد.
ثبت دیدگاه :