تاریخ پیدایش و چگونگی اوقاف و نذورات در میان ملل و اقوام قدیم به طور دقیق روشن نیست ولی از قرائن و شواهد تاریخی چنین به دست می آید كه از آغاز پیدایش ادیان آسمانی و بعثت انبیا و ظهور كاهنان و ساخته شدن معبدها و آتشكده ها، صدقات و نذوراتی مانند «اوقاف» وجود داشته است. این صدقات و نذورات صرف عمران و آبادی معابد و امور خیریه می شده است. كاهنان، موبدان، هیربدان، كشیشان و كاتبان نیز از همین راه امرار معاش می كرده اند.[1]
وقف در میان مردم بین النهرین
مردم بابل با انواعی از تصرفات مالی شبیه به وقف آشنا بودند؛ مثلا پادشاه، زمینی را از املاك خودش در اختیار یكی از كاركنان خود می گذاشت تا از درآمد آن بهره گیرد، بدون آن كه مالك زمین شود و یا بتواند آن را به دیگری منتقل نماید. همین حق، طبق قانون به وارثین استفاده كننده از زمین منتقل می شد.[2]
وقف در میان مصریان
مردم مصر با وقف اجمالا آشنا بودند. آنان املاكی را به خدایان، معبدها و مقبره ها اختصاص می دادند تا درآمد آنها به مصرف تعمیرات و نوسازی این مكان ها و اقامه مراسم و هزینه كاهنان و خادمان برسد. در یكی از قدیمی ترین لوحه های موزه مصر، نقوشی وجود دارد كه حكایت از وقف املاك برای برخی از كاهنان می كند. مصریان با بهترین شكل «وقف اولادی» آشنا بودند. آنها عین املاكی را حبس می كردند و درآمد آنها را به خانواده یا اولاد واقف اختصاص می دادند. درآمد این املاك بعد از واقف به اولادش می رسید. آنها حق انتقال املاك را به دیگران نداشتند.[3]
(امروزه در مصر الواحی وجود دارد که حاکی از مطلب فوق الذکر است . از قدیمترین آنها لوحه شماره 72 است (راهنمای ماسبیرو). در این لوحه نقوشی وجود دارد که حکایت میکند از وقف املاک برای برخی از کاهنان در خانواده چهارم (سلسله چهارم فراعنه مصر ). این لوحه در فهرست موزه،ذیل شماره 8432آمده است (در نشریه اوقاف مصر به نام «وزار الاوقاف بین الماضی و الحاضر »به این لوحه اشاره کرده است ). باز تاریخ به ما اشاره می کند که رمسیس دوم املاک فراوانی به معبد «ابیدوس » بخشید. و مراسم ویژه ای به منظور تملیک آن املاک ، در حضور جمع کثیری از مردم برپا کرد ، تا مردم در این خیر از وی پیروی نمایند.[4] (تاریخ قانون مصر از دکتر دکتر شفیق شحاته ، ص 90 به بعد)مردم مصر در قدیم با بهترین شکل وقف اولادی آشنا بودند . اعیان املاکی حبس می شد و درآمد آنها به خانواده و یا اولاد واقف اختصاص می یافت. این حق بعد از آنها به اولادشان می رسید تا از عوائد آنها برخوردار شوند و حق انتقال املاک به غیر را نداشتند. مصریان قدیم با نظام «تولیت نیز آشنا بودند. اداره اموال موقوفه را به پسر بزرگ تر از هر طبقه واگذار می کردند. در اسناد وقف به صراحت از نقل موقوفه منع می شد)[5].
وقف در میان رومیان
(رومیان با نظام موسسات خیریه آشنا بودند. آنها با ایجاد این موسسات، به فقیران و ناتوان ها كمك می كردند و اموالی را به این موسسات اختصاص می دادند تا به مصرف مستمندان برسد. رومیان فروش و رهن اشیای مقدس را ممنوع می شمردند. كسی حق تملك این اشیا را نداشت، زیرا به خدا تعلق داشتند و چیزی كه به خدا تعلق
دارد، قابل تملك نیست؛ از این رو می توان گفت نظام وقف در میان رومیان مشابه نظام وقف درمیان مسلمانان بوده است).[6]
(در نوشته جستنیان [7]چنین آمده است : اشیاء دینیه و اشیاء حرام ،مملوک احدی نمی شوند، چه انکه مملوک خدا، مملوک انسان نمی شود) .[8](همچنین رومیان عقیده داشتند که اگر مکان مقدسی خراب شود، زمین آن مقدس باقی می ماند،و مقدس بودن در اغاز طی مراسمی از طرف کاهنان باید اعلام شود. خود انسانها آن قدرت را ندارند که زمینی از زمینهای خود را شخصا مقدس اعلام نمایند .آنان می توانند زمین مفروزی را از املاک خود با دفن کردن مرده ای در آن، به صورت مکان دینی دراورند و اگر زمین، مشاع باشد یکی از مالکان نمی تواند بدون رضایت دیگری مرده ای در آن دفن کند. البته پس از آنکه زمین مشاعی، به صورت مدفن درآمد، هر یک از شرکاء می تواند بدون جلب موافقت شرکای دیگر در آن مرده دفن نماید.از مطالب فوق الذکر به دست می آید که نظام وقف در میان رومیان کاملا مشابه نظام وقف در میان مسلمانان بوده و هر دو نظام هدف واحدی را تعقیب می کردند و اختلاف تنها در به کارگیری وسایل فنی بوده که هر کدام از دو نظام برای رسیدن به هدف از وسیله خاصی استفاده می کرده است). [9]
پيشينه وقف در ايران باستان
اینکه وقف از چه زمانی در ایران مرسوم بوده به درستی روشن نیست (تنها از وجود آتشکده ها که داراي موقوفات ونذوراتي بوده اند مي توان رد پايي از اين سنت پسنديده را در ادوار گذشته يافت)[10].
( در کشور ایران ،در دوره های قبل از اسلام شاهد وقف بودیم، به هنگام بازسازی مقبره دانیال نبی، لوحی کشف شد، پادشاه انزمان، وصیت می کند، من اموالی دارم انرا به صدقاع میبخشم، صداق همان صدقه امروزی است برای نیازمندان)[11].
(به نظر مي رسد آتشکده معروف آذرگشسب در دوره ساسانيان موقوفات بسيار داشته است. علاوه بر ساختمان آتشکده ها، با مطالعه برخي نوشته هاي فارسي ميانه کتيبه اي و کتابي نيز نکاتي در اين زمينه براي ما روشن مي گردد)[12] (از کرتير موبد پرنفوذ اوايل دوره ساساني، زمان اردشير تا نرسه ، چهار کتيبه به زبان پهلوي به جاي مانده است. وي در اين کتيبه ها دو موضوع اساسي مطرح کرده است.
1. معرفي او و ذکر القاب و شرح کارهايش در دوره هر پادشاه
2. معراج او از مهمترين کارهاي کرتير اين بود که با اديان ديگر به مبارزه برخاست، موجبات رفاه روحانيان را فراهم آورد، آتشکده ها برپاي کرد وبراي آتشکده ها وموبدان اسناد بسياري مهر نمود که هدف وي تخصيص موقوفات در اين مکان ها بوده است.)[13]
در اينجا منظور ازاصطلاح خدمت به ايزدان [14]امور موقوفه است [15]علاوه بر کتيبه هاي کرتير، کتيبه هاي مقصودآباد و تنگ خشک نيز مضمون وقفنامه دارند.[16]
(دو کتيبه در مقصودآباد بر صخرهاي از کوه رحمت در جنوب تخت جمشيد به خط پهلوي کشف گرديده، کتيبه نخست تعلق dastagird )ملکي( به شخصي است که نام آن بدليل ابهام در خط پهلوي ناخوانا است. اما نام پدر او Gêsvād و از روستاي Mitrigān است. مضمون کتيبه دوم تعلق چاه به همان شخص است [17]سه کتيبه نيز در نزديکي سيوند فارس به زبان پهلوي بر تخته سنگ بزرگي نگاشته شده اند. ظاهرا کتيبه اول و دوم وقفنامه ملکي است شامل بوستان و قنات و موستان و درختستان و خانه ي شخصي بنام فرخ بود. کتيبه سوم به طور کامل محو شده است).[18]
در متن هاي پهلوي کتابي شايست ناشايست و ماديان هزار دادستان نيز واژه ي nihāda : نهاده، به معناي موقوفه يا آنچه براي مصرف کاري خاص معين مي کنند، به کاررفته است.[19]
در شايست ناشايست ظبه احکام وقف اشاره شده، يکي آنکه اگرمرد در صورت توانايي مال وقفي بنهاد تا تن پسين[20] کرفه اش دوام يابد، ديگر آنکه وقف در روزهاي فرورديان روزهاي آخر سال بنهد.
مجموعه حقوقي ماديان هزار دادستان در دوره خسرو پرويز گردآوري شده اما در سده سوم هجري مطالبي بدان افزوده يا کاسته شده است. همه فتواها بر اساس قوانين ديني زردشتي است، از جمله قضاياي حقوقي مطرح شده دراين کتاب مالکيت و موقوفات است[21] در فصل 29 بندهاي 9تا 11 آمده که اگرشخص براي روان خويش مال وقفي برجاي نهاد اما فرمان )دستوري( در مورد نگهداري آن نداد، پس از مرگ پدر پسر ارشد مکلف به حفظ مال است.[22]
۱ـ وقف درمیان رومیان
کبیسی از کتاب بین الشریعة الاسلامیّه و القانون الرومانی نقل کرده است که : رومیان با نظام «مؤسّسان کَنیسه» و«مؤسّسات خیریّه» آشنا بودند. این مؤسّسات به ادارۀ فقیران و ناتوانان میپرداخت.
اموالی به این مؤسّسهها اختصاص مییافت تا به مصرف فقرا و ناتوانان برسد . رومیان معتقد بودند که : اشیای مقدّس، معابد، نذور ، هدایا و … به خدا اختصاص مییابد . وی از نوشته حستنیان نقل میکند که :
اشیای دینی و اشیای حرام ، مملوک کسی نمیشوند زیرا مملوک خدا مملوک انسان نمیشود و حتّی اگر مکان مقدّس خراب شود زمین آن مقدّس باقی میماند . البتّه مقدّس بودن زمین باید در آغاز طی مراسمی از طرف کاهنان اعلام شود و خود مردم قدرت و حقّ آن را ندارند که شخصاً زمین خود را مقدّس اعلام کند. میبینیم که ، بجز در مواردی ، نظام وقف در میان رومیان ، کاملاً مشابه نظام وقف در میان مسلمانان بوده است.
۲ـ وقف در میان مصریان قدیم
مصریان قدیم املاکی را برای خدایان ، معابد ، مقابر و … اختصاص میدادند تا درآمد آنها به مصرف تعمیرات، نوسازی ، اقامه مراسم و هزینهٔ کاهنان و خادمان برسد و این کار به قصد تقرّب به خدایان انجام میشد.
هم اکنون در موزۀ مصر الواحی وجود دارد که مطالب فوق را تأیید میکند و از قدیمی ترین آنها لوحه
شمارۀ ۷۲ است که نقوش آن از وقف املاک بر گروهی از کاهناندرخانوادۀچهارم(سلسلهٔچهارمفراعنهٔمصر) حکایت میکند.
دکتر محمّد ابوزُهره نیز از تاریخ القانون ( دکتر شفیق شماته ، ص۵۳۲) نقل میکند که : مردم مصر با وقف اولادی و خانوادگی آشنایی کامل داشتهاند و موردی را روایت کرده که فردی اموالی را در اختیار پسر بزرگتر خویش قرارداده تا درآمد آنها را به مصرف برادرانش برساند ، امّا اعیان و رقبه آناملاکقابلنقلوتصرّفنباشد.
۳ـ وقف درمیان عراقیهای قدیم
کبیسی با استناد به تاریخ قانون(دکترهاشم) مینویسد : عراقیهای قدیم در تمدّنِ بابِل با انواعی از تصرّفات مالی ، شبیه وقف ، آشنا بودند . پادشاه ، بعضی از املاک خویش را در اختیار بعضی از رعایای خویش میگذاشت تا ـ بدون آن که مالک زمین شوند ـ از درآمد آن بهره گیرند . این حق ، به حکم قانون
و به ترتیبی که قانون مقرّر میداشت ، به ورثه «مُنتَفِع» نیز منتقل میشد .
۴ـ وقف در میان ایرانیان قدیم
اقوام آریایی ، بویژه ایرانیان ، به پیروی از آیین و کیش خود ، دارای موقوفات و نذورات بسیاری برای نگهداری معابد و آتشکدههای خود بودهاند که پارهای از این موقوفات ، هم اکنون نیز در نزد زرتشتیان برخی از شهرهای ایران ، مثل یزد و کرمان باقی و دایر است . از روی قراین میتوان حدس زد که آتشکدۀ معروف «آذرگشسب» بلخ دارای موقوفات و نذورات بسیار بوده است.
۵ ـ وقف در میان آلمانیها
درحقوق آلمان (مواد ۸۰ تا ۸۹ قانون مدنی) پذیرفته شده است که مجموعهای از اموال به دلیل اختصاص یافتن به هدفی معیّن ممکن است مستقل شود و زندگی حقوقی ویژۀ خود را آغاز کند (کاری که در حقوق مدنی فرانسه مجاز نیست) .
وجود بنیادها ، وابسته و محدود به اذن مقامهای اداری است ، لکن این اذن به گذشته سرایت میکند و در صورتی که وقف به موجب وصیّت انجام پذیرد ، از روز فوت موصی به بنیاد ، شخصیّت حقوقی میدهد … حقوقدانان آلمان بآسانی پذیرفتهاند که برای ایجاد یک مؤسسهٔ مفید هیچ ضرورتی ندارد که داراییِ مؤسّس به شخص موجود تملیک شود . وقف و اختصاص ، خود دلیل وجود است و نیازی به صورت سازی نیست . نزد اینان اموال وقف شده به عنوان دارایی یک شرکت تلقّی نمیشود ، بلکه خود ، مؤسّسهای است مستقلّ بدون این کهشخص، مالک آن باشد .
از این رو مفهوم وقف در حقوق آلمان و ایران بسیار به هم نزدیک است ، چرا که در هر دو ، تکیه بر اصالت اموال است و این اموال به هیچ شخصی تعلّق ندارد ، با این تفاوت که در حقوق ما مال موقوف ، حبس میشود و متولّی حقّ انتقال آن را به دیگری ندارد ، امّا در حقوق آلمان، امکان گسترش دارد ، یعنی مؤسسهٔ وقف میتواند زندگی متحرّک پیدا کند .
در برابر این امتیاز ، وجود شخصیّت حقوقی برای وقف در حقوق آلمان ، موکول به اذن دولت است ،
در حالی که در حقوق ما چنین قیدی ندارد . البتّه در وقف بر غیر محصور و مصالح عمومی (اوقاف عام) ، حاکم باید وقف را بپذیرد . نظارت مقامهای عمومی نیز دربارۀ فایدۀ ایجاد موقوفاتی که به سود جامعه تأسیس میشود ، معمول خواهد شد. در مباحث فقهی آینده، مسأله «ملکیّت در وقف» ، «اعتبار یا عدم اعتبار قبول در وقف» و « شخصیّت حقوقی وقف» مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
۶ـ وقف در کشور سوئیس
در حقوق این کشور ، وقف همانند حقوق آلمان است با این تفاوت که ایجاد بنیاد ، موکول به اذن دولت نیست و دولت تنها بر ادارۀ اوقاف (جز در صورت بنیادهای مذهبی و خانوادگی ) نظارت دارد .
از این حیث وقف در حقوق مدنی سوئیس به حقوق ایران خیلی نزدیکتر است . قانون مدنی برزیل نیز
از همین مبنا پیروی کرده است .
۷ـ وقف در کشور فرانسه
در فرانسه نوعی از تصرّفات مالی وجود دارد که شبیه وقف اولادی است . قانون اجازه میدهد که ؛ پدر ، مالی را به فرزندش ببخشد و یا به نفع او وصیّت کند که خود در حال حیاتش از آن منتفع شود و بعد از مرگش به اولاد یا برادرش انتقال یابد . این عمل حقوقی در قانون فرانسه « هبه متنقّله» نام دارد .
بجز « وقف اولادی » در قانون فرانسه به وقف « خیری » نیز تصریح شده است ، یعنی اختصاص دادن مالی معیّن برای همیشه به عمل خیر ، اعم از آن که عمل خیر ، عام باشد یا خاصّ برای اهدافی چون :
۱ـ مراسم دعا برای آرامش روح متوفا و یا تهیّهٔ صندلی ، ویژۀ معابد برای متوفّا و خانوادهٔ او .
۲ـ کارهای خیر عمومی ، چون احداث بیمارستان ، نوان خانه ، مدرسه و …
این وقفهای عام ، گاهی با اجازۀ قانون و توسّط یک شخصیّت حقوقی ـ مانند دولت یا مدیر یک مؤسّسه عام المنفعه نظیر بیمارستان ـ تنفیذ میشود و گاهی هم مالکی از دارایی خود ، موسّسهٔ خیریّهای
را به وجود میآورد و شخصاً آن را اداره میکند و از مقامات ذیربط برای آن درخواستِ شناسایی «شخصیّت حقوقی» میکند.
البتّه کاتوزیان یادآور شده است که در حقوق فرانسه به خاطر دشمنی فردگرایانِ پس از انقلاب با وجود شخصیتّهای حقوقی ، دارایی نمیتواند بدون انتساب به شخص ، زندگی حقوقی داشته باشد. از این رو بهترین راه برای امور خیریّه وصیّت است ، یعنی انتقال دارایی به افراد یا موارد مورد نظر از راه وصیّت،
زیرا هبه بافوت واهب باطل میشود .
امّا مشکل این کار هم این است که رویهٔ قضایی فرانسه (دربند ۲ مادّۀ ۹۰۶ قانون مدنی) وصیّت را تنها
در مواردی نافذ میداند که «موصیٰٰٰٰٰ له» در زمان فوت موصی موجود باشد و اگر هنوز به دنیا نیامده باشد نمیتواند «موصیله» واقع شود.
۸ـ وقف در حقوق قدیم انگلستان و آمریکا
نظامِ انگلوساکسون نوعی از تصرّفات مالی را تحت نام « تراست » میشناسد که تعریف آن به طور خلاصه چنین است : گذاشتن مالی در اختیار شخص معیّنی تا آن را به مصرف شخص دیگری برساند ، شخص صاحب اختیار را امین یا وصیّ و شخص دوم را مستفید یا مستحق مینامند .
رابطه شخص امین یا وصی با مال مورد امانت در ارتباط با مستحق، « تراست » نامیده میشود که نه مالک آن است و نه حقّ تملیک آن را دارد …
هدف از نهاد حقوقی «تراست» حمایت از بیوهزنان و کودکان و نیز انجام کارهای عام المنفعه بوده است.
تعیین شخص مستفید در «تراست» لازم نیست ، بلکه تعیین آن به اوصاف و یا طبقات نیز کافی است . مانند : اولاد مؤسّس ، فقرا ، دانشجویان فلان دانشکده ، احیای شعایر دینی ، انفاق به یتیمان و …
«تراست» خیری میتواند مدّتدار و غیر مدّتدار باشد ، اما «تراست» غیر خیری همیشه موقّت است ،
به علاوه تنفیذ «تراست» خیری از طریق دادستان کل کشور قابل مطالبه است ، ولی در «تراست»
غیر خیری دعوا تنها از مستحقّان آن پذیرفته میشود . نظام یا نهاد حقوقی «تراست» در حقوق
آمریکا و انگلستان در برابر نهاد حقوقی « المؤسّسه » ـ نطام وقفی مخصوص کلیسا و امثال آن ـ به وجود آمده و این دو نهاد از جهاتی باهم فرق دارند .
البتّه بر نظام حقوقی «تراست» ایرادات و انتقاداتی وارد شده و حملاتی به آن صورت گرفته است که باید تأمّل و دقّت کرد تا روشن شود آیا عیب و ایراد متوجّه این نظام حقوقی است و یا این که این نظام حقوقی مشکلی ندارد و مشکل مربوط میشود به نحوۀ اجرا و استفاده از این نظام ؟
[1] خبرگزاری کتاب ایران ( www.ibna.ir ) تاریخ وقف از دیرباز تاكنون ،1388آرشيو شده
[2]همان
[3] همان
[4] تاریخ قانون مصر، دکتر دکتر شفیق شحاته ، ص 90 به بعد ؛ میردامادی، سید مصطفی ،واقفان مومنه از تهران ؛مروری بر نمونه از موقوفات زنان خیراندیش استان تهران،1382.
[5] میردامادی، سید مصطفی ،واقفان مومنه از تهران ؛مروری بر نمونه از موقوفات زنان خیراندیش استان تهران،1382.
[6] خبرگزاری کتاب ایران ( www.ibna.ir ) تاریخ وقف از دیرباز تاكنون ،1388آرشيو
[7] قانون مدون یوستینیانوس، امپراتور روم شرقی ؛ میردامادی، سید مصطفی ،واقفان مومنه از تهران ؛مروری بر نمونه از موقوفات زنان خیراندیش استان تهران،1382.
[8] مدونه جستنیان فی الفقه الرومانی ، تعریب عبدالعزیز فهمی ، ص 57؛همان.
[9] میردامادی، سید مصطفی ،واقفان مومنه از تهران ؛مروری بر نمونه از موقوفات زنان خیراندیش استان تهران،1382.
[10] خلعتبري تنکابني 1350 – 1351 : 6و 12؛ میراث جاویدان
[11] صفری ، رییس اوقاف شهرستان بابل ،مصاحبه
[12] خلعتبري تنکابني 1350 – 1351 : 6و 12 (
[13] فضلي 1376 : 89 – 93
[14] مکنزي 1373 : 98
[15] تفضلي، 91
[16] تفضلي، 97
[17] (De Menasce1956 : 424-427)
[18] تفضلي، 97 – 98
[19] طاووسي 1372 : 257 و نيز: مزداپور
[20] تن پسين يا آخرين بدن تني است که در پايان جهان عالميان آن را جاودانه خواهند داشت و ناميرا و کامل است.)مزداپور 1369 : 106
[21] تفضلي، 286 و 287
ثبت دیدگاه :