مروری بر فرهنگ وقف در اسلام
وقف سنت حسنهای است كه از ديرباز به اشكال گوناگون در تاريخ بشر وجود داشته و اسلام آن را در مسيری روشن، منطقی، هدف دار، مترقی و دقيق نهاده است.
وقف در لغت به معنای ايستادن، ماندن و آرام گرفتن است.(۱) و در اصطلاح فقهی، نگهداشتن و حبس كردن عين ملك است و مصرف كردن منافع آن در راه خدا. برخی از فقها گويند وقف حبس عين است بر ملك خدای تعالی.
مرحوم محقق حلی در شرايع مینويسد: «وقف عقدی است كه ثمره آن حبس اصل و تسبيل منافع است(تسبيل منافع يعنی صرف كردن مال در جهتی كه واقف تعيين كرده است).(۲)
مرحوم شيخ طوسی در مبسوط میگويد: تسبيل يعنی در راه خدا قرار دادن، و دليلشان اين سخن نبی اكرم(ص) است كه فرمود: «حبس الاصل و سبل المنفعة» يعنی اصل را حبس كن و منافعش را در راه خدا آزاد نما».(۳)
مذاهب ديگر اسلامی برای وقف تعاريف مختلفی دارند و فقهای هر مذهب وقف را آن گونه تعريف كردهاند كه بيانگر ديدگاه آنان نسبت به مالكيت وقف باشد. گروهی وقف را جايز و گروهی آن را لازم دانستهاند.
علمای مذهب شافعی میگويند: وقف عبارتست از حبس مال كه انتفاع از آن با بقای عين مال ممكن باشد.وقف در اصل مال ممنوع و مقطوع میگردد و منافع وقف به قصد قربت هزينه میشود.(۴)
در فقه گفته میشود وقف عبارتست از حبس عين مال بر ملك واقف و صدقه دادن منافع آن.(۵) در اين تعريف ابوحنيفه وقف را مانند عاريه جايز میداند و لذا استعمال لغت حبس در اين تعريف دارای اشكال است.(۶)
ابن عرفه از علمای مذهب مالكی گفته است: وقف عبارتست از اعطای منفعت(و نه ذات آن)، به خلاف هبه كه واهب عين موهوبه را میبخشد.(۷)
در فقه حنبلی وقف چنين تعريف شده است: «الوقف هو تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة» يعنی وقف حبس اصل و تسبيل منافع است.(۸)
وقف به لحاظ مصالح عمومی از ديرباز موارد استفاده متنوع و گوناگون داشته و رايج ترين موارد مصرف آن عبارتست از:
۱- تعليم و تعلم رايگان(احداث مدارس و تهيه امكانات تحصيل برای جويندگان علم و دانش).
۲- زاويه ها: مراكزی بودهاند كه برای تحصيل علم، عبادت و خدمت رايگان به وجود آمده و مانند سفرهای رنگين در اختيار عموم بودهاند. (۹)
۳- تهيه آب و آبياری اراضی كشاورزی و مانند آن.
۴- تأسيس كاروانسراها در مسير كاروان ها و قافلهها.
۵-مواردی از قبيل معالجه و درمان بيماران، كمك به زوار و مسافران، همدردی با فقرا و مستمندان.
وقف به اعتبارهای مختلف به انواع و اقسامی تقسيم میشود و از آن جمله:
منقطع الاول، منقطع الوسط، منقطع الآخر. با اين توضيح كه انقطاع ممكن است ناشی از جعل شارع و يا ناشی از جعل واقف باشد.
وقف به اعتبار قصد واقف. ممكن است تمليك منافع بر موقوف عليه مقصود باشد(۱۰)و يا صرف آن در موقوف عليه، و در صورت دوم ممكن است منظور صرف شخص منافع باشد و يا اعم از آن و بدلش.
وقف به اعتبار موقوف عليه به عام و خاص تقسيم میشود: وقف عام وقفی است كه مخصوص دسته و طبقه خاص نيست مانند وقف بر فقراء، روضهخوانی و اطعام، وقف بر طلاب علوم دينی و مساجد و غيره.
وقف خاص وقفی است كه مخصوص دستهای خاص باشد مانند وقف بر اولاد و ذريه شخص و غيره.
به بيان ديگر وقف عام وقفی است كه برای انتفاع كل مردم قرار داده شده است و وقف خاص حق انتفاع را برای گروهی خاص در نظر دارد(۱۱).
از جمله تقسيمات ديگر وقف، وقف انتفاع و وقف منفعت است.
در وقف انتفاع نظر واقف از وقف تحصيل درآمد مادی نيست مانند احداث و وقف مسجد در زمين ملكی خود يا زمين موات.
در وقف منفعت همانطور كه در«وقف به اعتبار قصد واقف» گفتيم نظر واقف تحصيل درآمد و مصرف درآمد در موارد مورد نظر واقف است مانند وقف ملكی برای حفظ و اداره مدرسه و غير آن مثل روضه خوانی و اطعام. (۱۲)
بنابر قول اكثر فقها اركان وقف چهار مورد است:
۱- صيغه وقف ۲- موقوف(مال به وقف داده شده) ۳- واقف ۴- موقوف عليه.
۱ – صيغه وقف
تمامی علمای شيعه اماميه و مذاهب اربعه بر اين مطلب اتفاق نظر دارند كه وقف با لفظ«وقفت» تحقق پيدا میكند و اين لفظ صراحت در وقف دارد و به هيچ قرينه لغوی، شرعی و عرفی احتياج ندارد. (۱۳)
به قول علامه حلی لفظ صريح در وقف، وقفت است و لاغير.(۱۴)
بعضی از فقهای اماميه (۱۵) فرمودهاند كه در وقف مسجد و مقبره احتياج به صيغه نيست، (۱۶) يعنی اگر كسی مسجد را بنا كند و به مردم اجازه اقامه نماز بدهد و يا قطعه زمينی را جهت دفن اموات اختصاص دهد و اجازه دفن بدهد اين عمل به تنهايی در تحقق وقف كفايت نموده و احتياجی به گفتن لفظ وقفت نيست.
از مذاهب ديگر حنفيه و مالكيه نيز عرف محل را برای تحقق وقف كافی میدانند ولی شافعيه میگويند وقف تمام نمیشود مگر با خواندن صيغه وقف. (۱۷)
۲ – موقوف
موقوف بايد دارای چهار شرط باشد: لذا وقف چيزی كه عين نباشد مانند طلب، يا مال مجهول صحيح نيست.
عين باشد(يعنی دين نباشد). مملوك باشد(يعنی قابليت تملك داشته باشد) و(متقوم باشد). با باقی ماندن عين، قابل انتفاع باشد. به تصرف دادن آن صحيح باشد.
پس در موارد مملوك بودن موقوف بايد گفت كه وقف خوك و امثال آن(نجسالعين) چون مسلمانان نمیتوانند آن را تملك كنند جايز نيست. (۱۸)
امام خمينی(ره) در تحريرالوسيله میفرمايند: آنچه وقف میشود بايد قابل تملك و دارای منافع حلال باشد به طوری كه بشود با بقای اصل ملك به مدت قابل توجهی از آن منفعتبرد ولی لازم نيست كه هم اكنون قابل بهرهبرداری باشد بلكه كافی است بعد از مدتی انتفاع شود مانند وقف چهارپای كوچك و نهال كاشته شده كه چندين سال بعد ميوه میدهد صحيح است و نيز وقف ملكی كه اجاره داده شده است، صحيح است و پس از وقف اجاره به همان حال باقی میماند.(۱۹)
اهل سنت سه شرط را در مورد موقوف معتبر میدانند.
۱- موقوف بايد دارای ارزش باشد كه تلف كننده ضامن باشد – يعنی قانونگذار، آن را محترم بشمارد و متخلف متجاوز را ضامن بداند و نيز تصرفاتی نظير بيع و اجاره و هبه در آن جايز باشد لذا وقف كردن ام ولد(كنيزی كه از مولايش بچه دارد) و مال به رهن داده شده جايز نيست زيرا اين ها قابليت فروش ندارند.
۲ – موقوف نبايد مبهم باشد بلكه مقدار، اوصاف و جنس آن بايد معلوم باشد.
۳ – مورد وقف بايد ملك واقف باشد. اكثر علما بر اين مطلب اتفاقنظر دارند، ولی در اين مساله اختلافاتی دارند كه آيا واقف بايد در حين وقف مالك باشد يا مالكيت آتی نيز كفايت میكند؟
از نظر فقه مالكی مالكيت آتی را نيز كافی است. يعنی اگر كسی بگويد: «اگر فلان خانه را مالك شدم وقف است» و بعداً آن را مالك شود وقف صحيح است و به انشاء جديد نياز ندارد.
۳ – واقف
واقف بايد عاقل، بالغ و جائزالتصرف باشد يعنی محجور نباشد. (۲۰)
همه مذاهب بر شرط بودن كمال عقل در واقف اتفاق نظر دارند و معتقدند وقف محجور صحيح نيست. از ابوحنيفه نقل شده است كه وقف در ثلث اموال صحيح است مشروط بر اين كه در جهت بر و احسان باشد.
امام خمينی(ره) در تحريرالوسيله میفرمايند: «وقف كننده بايستی عاقل، بالغ، مختار و غير محجور باشد و ممنوعيتی از تصرفات در مالی كه وقف میكند نداشته باشد بلكه وقف كافر هم صحيح است كه میبايست اين وقف در دين اسلام يا بر دين او مشروع باشد. (۲۱)
در شرايط موقوف عليهم اختلافی بين فقها وجود دارد. علامه حلی سه شرط برای موقوف عليه بيان میكند. (۱) موقوف عليهم بايد اهليت تملك داشته باشد يعنی بايد از كسانی باشند كه بتوانند مالك شوند. (۲) موقوف عليهم بايد معلوم باشند.
(۳) اين كه وقف كردن به حرام نباشد – يعنی مسلمان نمیتواند چيزی را بر كافر حربی وقف كند اگر چه رحم او باشد ولی بر كافر(غيرحربی) هر چند كافر بيگانه باشد میتوان وقف كرد. (۲۲)
بعضی از فقها برای موقوف عليهم پنج شرط قائلند:
۱- وقوف عليهم بايد در زمان وقف موجود باشند – يعنی وقف بر طفلی كه بعداً متولد میشود از نظر فقهای اماميه، شافعيه، و حنابله صحيح نيست ولی مالكيه آن را جايز دانسته است.
۲- قوف عليهم بايد اهليت تملك داشته باشند لذا وقف بر حيوانات جايز نيست.
بعضی از فقها وقف بر حيوانات را جايز نمیدانند ولی حضرت امام خمينی(ره) اينگونه وقفها را جايز دانستهاند مانند وقف بر كبوتران حرم امام رضا(ع).
۳- وقف بر معصيت خداوند نباشد مانند وقف بر مجالس قمار و شرابخواری ولی وقف بر كافر ذمی را اتفاق علما جايز دانستهاند.
مرحوم سيد كاظم يزدی در ملحقات عروةالوثقی در باب وقف میفرمايند – بلكه وقف و نيكی و احسان بر كافر حربی هم برای ترغيب او بر خير جايز است و معصيت خداوند نيست – چون كه از بندگان خداوند و بنیآدمند ولی وقف بر خوارج و غلاة جايز نيست چون اين ها به اميرالمؤمنين كفر ورزيدهاند.
حضرت امام خمينی(ره) میفرمايند: وقف بر كافر غيرحربی و مرتد غير فطری – اگر رحم باشد صحيح است اما وقف بر كافر حربی و مرتد فطری محل تأمل است. (۲۳)
۴- موقوف عليهم بايد معين و غير مجهول باشد پس وقف بر زن و يا مرد غير مشخص باطل است.
۵- اماميه و شافعيه و مالكيه معتقدند وقف بر خود يا شريك قرار دادن خود با موقوف صحيح نيست ولی حنابله و حنفيه آن را صحيح میدانند ولی اگر بعد از وقف، واقف شرايط موقوف عليهم را پيدا كند میتواند از وقف انتفاع ببرد.
علامه حلی در شرايع الاسلام چهار شرط برای صحت وقف را لازم دانسته است:
۱- دوام: يعنی وقف بايد ابدی باشد نه موقت(موقت حبس است).
۲- تنجيز: يعنی وقف معلق و مشروط نباشد(قطعی و محكم باشد).
۳- به تصرف دادن: يعنی مسلط كردن موقوف عليهم يا متولی يا حاكم بر موقوفه و برداشتن تسلط خود از آن.
۴- از خود بيرون كردن: يعنی بر خود وقف نكردن. (۲۴)
اكثر علما از جمله مرحوم شيخ طوسی(۲۵) و صاحب جواهر(۲۶) و حضرت امام خمينی(ره) (۲۷) شرايط اربعه فوق را در جهت وقف لازم میدانند.
بايد گفت وقف از مختصات نظام حقوقی و اقتصادی اسلام است. وقف در اسلام دارای ويژگی هايی است. قرآن مجيد اصيل ترين منبع معارف و حقوق اسلامی است لذا برای دستيابی به اصل و ريشه هر مطلبی پيش از هر منبعی بايد به قرآن مراجعه كنيم.
درباره عطايای منجزه مانند وقف و سكنی و صدقه و هبه و غير اين ها در قرآن مجيد آياتی مخصوص به اين امور نيست ليكن آنچه عموماً بر فعل خيرات و تحريض به آنها دلالت دارد دال بر اين امور نيز هست. راوندی و معاصران او از آن جمله سه آيه(۲۸) را در اينجا آوردهاند. (۲۹) ولی میتوان از باب اولويت به آيات مربوط به انفاق و احسان (۳۰) و قرضالحسنه و تعاون و صدقه، به جواز و بلكه به رجحان و استحباب وقف استدلال كرد. علاوه بر اين ها آيه ۴۶ سوره كهف و آيه ۷۶ سوره مريم دلالت روشن تری بر جواز و رجحان وقف دارند. (۳۱)
وقف عملی است صالح و باقی، و مصداق روشنی است از تعاون و تعاضد، و انفاقی است عاری از منت، و احسانی است خالی از اذيت و بدور از تحقير شخصيت ديگران، و تصدقی است دايمی و مستمر و بدون ريا، و وامی است بدون اضطراب و تكاثر(۳۳) و بروز اختلافات فاحش طبقاتی به صورتی معقول مبارزه میشود، و برگ سبزی است كه به گور فرستاده میشود. (۳۴) و سرانجام عاملی است كه نام واقف را نيز جاودان میسازد و وی را به نوعی خلود و بقا میرساند.
دومين منبع وقف سنت است – و سنت به قول، فعل و تقرير پيامبر اكرم(ص) و جای ديگر – به قول، فعل و تقرير شخص پيامبر(ص) و ائمه(ع) و يا اصحاب تعريف شده است.(۳۵)
واقدی در كتاب مغازی، نقل میكند كه اراضی مخيرق را به موجب وصيتی در اختيار حضرت محمد(ص) گذاشته بودند و حضرت آنها را وقف فرمودند.
در روايتی منقول از حضرت امام جعفر صادق(ع)، حيطان هفتگانه(دلال، عواف) – اعراف – عراف عوالی) حسنی، صافيه، مال ام ابراهيم(مشربه ام ابراهيم) مبيت(مثيب، مبثبه و برقه)، موقوفه و يا موقوفات حضرت رسول اكرم(ص) بودهاند كه بعد از رحلت آن حضرت در اختيار حضرت فاطمه(س) بود كه بعدها دعوايی در مورد آنها مطرح شد و حضرت علی(ع) بر وقفيت آنها شهادت دادند و حضرت فاطمه(س) نيز آنها را موقوفه معرفی فرمود.(۳۶)
گروه كثيری از ياران پيامبر(ص) در حال حيات حضرت و با تأييد آن حضرت هر كدام مالی يا اموالی را وقف كردند چنان كه گروهی هم بعد از وفات پيامبر(ص) اقدام به وقف نمودند. عوايد اين اوقاف مطابق نيت واقف خرج میشد و به دست خود واقف يا كسی كه از طرف او تعيين میگرديد اداره میشد. (۳۷)
اين روش خداپسندانه ادامه يافت و اصحاب و تابعين يكی بعد از ديگری برای تأسی به سنت نبوی و جلب رضای الهی – مالی را در راه خدا و يا برای اقربا و ذريه وقف میكردند.
متأسفانه اين سنت و سيره مرضيه بعدها تغيير ماهيت يافت و وقف در دست برخی، وسيله محروم ساختن بعضی از ورثه از ارث و يا فرار از ماليات و امثال آن قرار گرفت. (۳۸)
اعمال و عقودی شبيه وقف در تمام اجتماعات بشری وجود داشته است. وجود انواع معابد در اجتماعات مختلف و تخصيص اموال و املاك به معابد، حكايت از نوعی وقف میكند. مؤسسه های خيريه فراوانی در سراسر جهان به وجود آمده و املاك و اموالی بر آنها تخصيص يافته و فروش و انتقال آن املاك و اشياء نيز منع شده است.
هنگام فتح شوش در بقعه دانيال پيامبرعليه السلام سندی به دست آمده كه نشان میداد به منظور پرداخت وام های بدون ربح نيز اختصاص يافته بود. خليفه دستور داد آن گنجبه بيتالمال منتقل شود و طبق مفاد مندرج در آن سند عمل شود.(۳۹)
در ميان اعراب حجاز افرادی بودند كه تحت شرايطی خاص تعدادی از چهارپايان و حتی گاهی فرزند خود را در مقام وفای به نذر در پای بتها قربانی میكردند و گوشت گوسفند و يا شتر قربانی شده را ميان مردم و به ويژه مستمندان تقسيم میكردند. (۴۰)
زن عمران حمل خود را نذر كرد(۴۱) و مريم در مقام وفای به نذر صمت خود، حاضر به پاسخ نشد. (۴۲) و قوم صالح، ناقه او را كه شايد موقوفه بود پی كردند. (۴۳)
در كشورهای اروپايی، وقف به معنايی كه در قوانين ما وجود دارد به چشم نمیخورد، ولی فكر ايجاد سازمانی كه دارايی آن به هدف های خير و عام المنفعه اختصاص يابد از ديرباز وجود داشته و هم اكنون نيز بنيادهای خيريه در غالب كشورها، سهم بزرگی در امور اجتماعی و سياسی و اقتصادی برعهده دارند – مانند بنياد نوبل در سوئد و فورد و راكفلر در امريكا. (۴۴)
ادخال آن است كه فردی غير از موقوف عليهم را جزء موقوف عليهم قرار دهند و اخراج عكس آنست. (۴۵) اگر واقف مالی را وقف كند و در حين وقف شرط كند كه هر كس را بخواهد از زمره موقوف عليهم خارج كند وقف باطل است ولی اگر شرط كند كه هر كسی متولد شود، داخل در موقوف عليهم گردد وقف صحيح است. حضرت امام خمينی(ره) (۴۶) در اين باره میفرمايند: واقف پس از تماميت وقف نمیتواند تغييری در مورد موقوف عليهم بدهد و حق ندارد كسی را داخل موقوفه نمايد يا از آن خارج كند.
در صورتی كه اين حق را ضمن عقد وقف شرط نكرده باشد و اگر شرط كرده است – بعيد نيست كه ادخال و اخراج جايز نباشد و چنين شرطی باطل است و بلكه با اشكال وقف هم باطل است. و نيز چنين است انتقال وقف از موقوف عليه.
۱- هبه: چون عقد هبه ذاتاً مقتضی تمليك است، لذا با وقف ارتباط اصولی ندارد ولی در مواردی كه رجوع از هبه جايز نيست مانند هبه بر ذو رحم و يا به قصد قربت، هبه محكوم به حكم وقف خواهد بود مانند آن كه كسی تمام يا قسمتی از اموال خود را بر مؤسسه خيريهای هبه منجزه كند.
۲- وصيت: عقدی است(۴۷) معلق و لذا با وقف كه عهدی است منجز، مشابهت ذاتی ندارد ولی در مورد وصيت به وقف و ثلث مؤبد با وقف ارتباط پيدا میكند. توضيح اين كه اگر موصی بگويد بعد از مرگ من فلان ملك مرا وقف كنيد و وصی و يا اوصيا بعد از مرگ او آن را وقف كنند وقف مصداق میيابد.
۳- صدقه: بنابر قول مشهور با ايجاب و قبول محقق میشود و در منقول و غيرمنقول میتواند عملی شود مفيد تمليك هم هست و لذا ذاتاً از وقف كه مفيد ازاله مالكيت است، جدا میشود گو اين كه وقف خود نوعی صدقه است.
۴- نذر: عبارت است از التزام به عملی برای خدا به نحو مخصوص. نذر در«نذر به وقف» با وقف ارتباط پيدا میكند مانند آن كه شخص میگويد: اگر فرزندم در امتحان موفق شد، فلان ملكم را وقف میكنم و سپس چنين كند و نظاير اين ها. (۴۸)
عدهای گفتهاند اگر وقف طرف مشخص داشته باشد بايد قبول را شرط بدانيم زيرا طبق قاعده اگر بخواهيم چيزی را ملك كسی قرار دهيم بايد او راضی باشد. برخی فقها وقف خاص را عقد و وقف عام را ايقاع میدانند. (۴۹)
در قانون مدنی از آن دسته از فقها كه وقف را چه خاص و چه عام باشد عقد میدانند پيروی كرده است و در مورد صحت عقد وقف نيز مستقيماً ماده مخصوصی ندارد ولی آنچه مسلم است با توجه به اين كه شرايط خاص و اساسی عقد در ماده ۱۹۰ ذكر شده است لذا وقف نيز تابع موقوف خواهد بود.
اگر ماهيت وقف مانند ملك باشد و موقوفه دارای شخصيت حقوقی باشد، از ايقاعات است و نيازی به قبول ندارد. بنابراين نظريه، وقف ازاله مالكيت است و عدم قبول موقوف عليه ضرری بر تحقق وقف نمیزند بلكه آنان را از انتفاع محروم میكند.
مرحوم محقق حلی میگويد: وقف ايقاع است ولی صدقه عقد است. (۵۰)
شهيد اول در لمعه میفرمايد: ظاهر اين است كه در مطلق وقف قبول شرط نيست (يعنی وقف ايقاع است) شهيد ثانی در شرح لمعه میفرمايد: در اين مورد دو قول است: قول اول قبول را شرط میداند و قول دوم قبول را شرط نمیداند و میگويد طبق اصالت عدم اشتراط است همچنين وقف بريدن مالكيت است و نيازی به قبول ندارد لذا از ايقاعات است.
علامه حلی در شرايع میگويد هر گاه وقف تمام شود و قبض به عمل آيد وقف لازم میشود به شرط آن كه در زمان صحت واقع شود رجوع از آن جايز نيست. (۵۱)
شهيد اول(۵۲) و دوم(۵۳) و شيخ طوسی(۵۴) و حضرت امام خمينی(۵۵) (ره) نيز همين عقيده را دارند.
امام خمينی(ره) در اين مورد میفرمايند: واقف بعد از اتمام وقف نمیتواند وقف يا مورد وقف و عنوان آن را تغيير دهد. بطور كلی میتوان گفت شيعه عقيده دارد بعد از قبض عقد وقف لازم میشود.
از مذاهب اربعه علمای حنفيه عقيده دارند كه عقد وقف جايز است و شافعيه و مالكيه و حنابله و زيديه نيز قائل بر لازم بودن عقد وقف هستند.
پس از جاری شدن صيغه وقف، موقوفه به قبض كسی داده میشود كه حق انتفاع به او منتقل شده باشد. ماده ۵۹ قانون مدنی میگويد اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمیشود و هر وقت به قبض داد، وقف تحقق میيابد. (۵۶)
ولايت بر وقف، داشتن اختياراتی محدود است بر نگهداری، اصلاح، برداشت درآمدهای وقف و مصرف آن درآمدها در موردی كه بر آن وقف شده است و اين ولايت بر دو گونه است:
۱- ولايت عامه كه برای ولی امر است.
۲- ولايت خاصه كه واقف در حين انشاء وقف با حاكم او را تعيين میكند.
موقوفاتی وجود دارد كه با نداشتن متولی نياز به حكم و اذن حاكم شرع ندارند. (۵۷)
فقها در اين مورد اختلافنظر دارند:
برخی امانت و عدالت را در متولی شرط میدانند و عدهای ديگر عقيده دارند كه فقط امانت و توانايی كفايت میكند.
شارح لمعه(۵۸) (شهيد ثانی) و صاحب جواهر(۵۹) (شيخ محمدحسن نجفی) گفتهاند واقف میتواند خود را ناظر بر وقف قرار دهد و يا خود و ديگری را متولی وقف تعيين كند.
شهيد اول در لمعه میگويد اگر واقف متولی تعيين نكرد، در صورتی كه وقف عام باشد توليت از آن حاكم شرع است و در وقف خاص توليتبه موقوف عليهم میرسد.(۶۰)
و نيز گفته اند واقف میتواند توليت و نظارت را به طور دايم يا موقت، مستقلاً و يا مشتركاً با ديگری، برای خود و يا ديگری قرار دهد و نيز جايز است توليت را به شخصی واگذار نمايد كه او متولی را تعيين كند البته اين اختيارات را واقف در ضمن عقد وقف دارد و بعد از آن واقف نسبت به وقف بيگانه است و حق جعل توليت و عزل متولی را ندارد، مگر اين حق را ضمن عقد برای خود شرط كرده باشد.
در اين مورد(اشتراط) مرحوم سيد كاظم يزدی میفرمايند: «اشتراط غير از استثناء است و اشتراط در مواردی مصداق وقف بر نفس واقع میشود و گاهی نه. (۶۱)
در شرايط متولی صاحب جواهر میگويد: بسياری از علما عدالت را در متولی شرط میدانند.(۶۲)
حضرت امام خمينی(ره) (۶۳) فقط امانت و كفايت را در متولی شرط میدانند(۶۴) ايشان همچنين جعل توليت برای مجنون و طفل حتی طفل مميز را در صورتی كه مقصودش آن باشد كه با مباشرت به عمل توليت در اجاره و امثالهم اقدام كند جايز نمیدانند ولی اگر توليت را برای ولی قرار دهد بدان منظور كه مادامی كه صغير است قيم به امر توليت اقدام كند ظاهراً جايز است. (۶۵)
اگر واقف وظيفه خاصی برای متولی تعيين كرد وظيفه او پيروی از نظر واقف است و اگر بطور اطلاق گفت وظيفه متولی طبق متعارف است مانند تعمير وقف و اجاره آن و تحصيل درآمد و صرف برابر نظر واقف همه اين امور با رعايت احتياط و مراعات و صلاح و صرفه وقف صورت میگيرد و هيچ كس حتی موقوف عليهم حق مزاحمت او را ندارد (۶۶) كه اين نظر اكثر فقها و از جمله امام خمينی(ره) میباشد.(۶۷)
در اين مورد لازم است گفته شود كه متولی منصوب واقف حتی در صورت ناتوانی از تصدی امور وقف حتی تفويض توليت را به ديگری ندارد مگر آن كه واقف در موقع عقد وقف چنين حقی را برای توليتشرط كند ولی متولی میتواند جهت انجام بعضی امور، وكيل بگيرد.(۷۰)
اگر واقف در ضمن عقد وقف متولی تعيين نكرده باشد بنابر قول اكثر فقها در اوقاف عامه توليت از آن حاكم است يا فرد منصوب مثل كسی از جانب او، (۷۱) برابر نظر حضرت امام خمينی(ره) اگر توليت به حاكم برسد و اداره اوقاف در اين صورت جانشين حاكم خواهد بود.(۷۲) كه تبصره يك ماده قوانين اوقافی مصوب سال۶۳ مبين اين مسأله است اداره امور اوقاف عام كه فاقد متولی بوده يا مجهول التوليه باشند و موقوفات خاص در صورتی كه مصلحت وقف و بطون لاحقه و يا رفع اختلاف موقوف عليهم متوقف بر دخالت ولی فقيه باشد با سازمان اوقاف و امور خيريه است. در مورد حق التوليه بايد گفت حقالتوليه جزو هزينه تحصيل منافع وقف است نه اين كه از باب استثناء باشد و يا متولی جزو موقوف عليهم بشمار آيد. (۷۳)
اگر واقف توليت وقف را برای شخصی قرار دهد، بر آن شخص قبول آن واجب نيست، خواه در مجلس عقد حاضر باشد يا غايب. حتی اگر بعد از وفات واقف باشد. و چنانچه توليت را برای چند نفر قرار دهد و بعضی قبول كنند، با قبول يكی به شخص بعدی واجب نمیشود(واجب كفايی) و با عدم قبول وقف بدون متولی منصوب میشود. (۷۴)
واقف بعد از عقد وقف حق عزل متولی را ندارد مگر اين كه اين حق را در ضمن عقد برای خود شرط كرده باشد. بنابراين متولی میتواند توليت را قبول نكند و نيز میتواند قبول كند ولی بعداً منصرف شود قابل عزل هم نيست.
در موارد خيانت متولی منصوب از طرف حاكم شرع میبايست برای امر توليت ضم امين نمايد. واقف در ضمن عقد میتواند برای توليت ناظر تعيين كند. كه اين نظارت يا اطلاعی خواهد بود يا استصوابی.
مرحوم يزدی در ملحقات عروةالوثقی در اين مورد فرمودهاند: اگر معلوم نباشد كه نظارت اطلاعی است و يا استصوابی، بدون اذن ناظر نبايد اقدامی در مورد موقوفه صورت گيرد.
تمامی اعمال متولی بايد به تصويب ناظر استصوابی برسد و متولی در اجرای نظر واقف میبايست نظر را اخذ نمايد. در نظارت اطلاعی میتواند مراتب را فقط به ناظر برساند. در نظارت استصوابی متولی نمیتواند بدون اذن و تصميم ناظر تصرف در موقوفه اعمال نمايد.(۷۵)
منظور از تبديل به احسن موقوفه ابدال و استبدال عين موقوفه به كيفيتی بهتر است. لازم است در خصوص دو واژه فوق تعريفی اجمالی بعمل آيد:
ابدال از باب افعال يعنی فروختن عين موقوف بمنظور خريدن ملك ديگری بجای آن استبدال به معنای معاوضه كردن است. منظور از استبدال در باب وقف آن است كه عين موقوفه با ملك ديگری معاوضه میشود. (۷۶)
عنوان تبديل به احسن مفهومی اعم از ابدال و استبدال دارد و در وقف منفعت میتواند سودمند باشد علماء معمولاً تغيير و تبديل در موقوفه و حتی تغيير در عنوان وقف را هم جايز نمیدانند و فقط تحت شرايط خاص در وقف منفعت جواز تبديل صادر مینمايند و آن وقتی است كه وقف منفعت يا عنوان سلب منفعت باشد.
حضرت امام خمينی(ره) تبديل به احسن را در وقف امتناع جايز نمیدانند و در وقف منفعت با شرايطی خاص اين عمل را جايز میدانند. (۷۷)
تبديل به احسن موقوفات از اهميت خاصی برخوردار است و اگر شارع اجازه تبديل به احسن نمیداد – چه بسا موقوفاتی كه امروز قابل بهرهبرداری نبوده و بلااستفاده میماندند در ماده ۳۲ آئيننامه اجرايی قانون اوقاف اجازه به احسن، به سرپرست سازمان كه نماينده از طرف ولی فقيه باشد تحت شرايط خاص محول شده است.
مرحوم يزدی نيز در اين رابطه میفرمايند: تغيير وقف به سببی از اسباب اختياريه مانند بيع و رهن، جايز نيست ولی تغيير به علت عروض عوارض قهريه چرا جايز نباشد؟ (۷۸)
در بيع وقف اين مطلب بررسی میشود كه آيا واقف يا متولی يا موقوف عليهم و يا حاكم و يا ديگری حق فروش عين موقوفه را دارند يا خير؟ و اگر فروش موقوفه جايز است تحت چه شرايطی و چگونه بايد اين بيع واقع شود آنچه از فتاوی علمای اسلام بدست میآيد عدم جواز بيع است.
از جمله حضرت امام خمينی(ره) در همين مورد میفرمايند: فروش و نقل اموال وقفی (وقف خاص و وقف عامی كه بر عناوين عمومی مانند فقرا وقف شده) جايز نيست (۷۹) شارع مقدس بيع وقف را جايز ندانسته و رواياتی هم از ائمه اطهار(ع) در منع بيع وقف رسيده است. (۸۰)
فقهای اماميه در تقسيمات كلی وقف آن را به عام و خاص تقسيم كردهاند. (۸۱)
در نوع وقف خاص میگويند در صورتی كه بين موقوف عليهم اختلاف بروز نكند بيع وقف جايز است. (۸۲)
حضرت امام خمينی(ره) در اين مورد میفرمايند: «در صورتی كه ميان افرادی كه مال بر آنان وقف شده است اختلاف شديد درگيرد كه بقای آن به همان حال موجب تلف شدن مال و جان گردد و جز با فروش آن اختلاف حل نمیشود – در اين حال میتوان آن را فروخت و پولش را ميان آنان تقسيم كرد. مگر آن كه خريدن مالی مشابه آن با پول وقف ممكن و يا تبديل وقف امكانپذير باشد. (۸۳)
در وقف عام چون عوايدش متعلق به گروه خاصی نيست اكثر علماء فتوی بر عدم جواز بيع وقف دادهاند حتی اگر وقف در معرض خرابی باشد.
مرحوم سيد كاظم يزدی برخلاف ساير فقها از جهت بيع فرقی بين عام و خاص قائل نيست و در شرايط خاص بيع وقف عام را نيز جايز میداند و میفرمايد: آنچه از مقومات مفهوم وقف است عدم بيع وقف بدون جهت و به نحو ساير املاك است نه اين كه اصلاً بيع وقف جايز نباشد. (۸۵)
پی نوشتها:
۱- فرهنگ عميد، كلمه وقف، چاپ سوم، ص ۱۱۰۰.
۲- شرايعالاسلام، ج ۱، چاپ چهارم، ص۳۴۳.
۳- المبسوط، ج۳، ص۲۸۶.
۴- احكام وقف در شريعت اسلام، ج۱، ص۶۷.
۵- اين تعريف را مرغينانی مؤلف الهداية به ابوحنيفه منسوب و از او نقل قول كرده است(احكام وقف، ج، ص ۷۱).
۶- احكام وقف در شريعت اسلام، ج۱، صص ۷۰ و ۷۱.
۷- همان كتاب، ص۷۵.
۸- همان كتاب، به نقل از ابن قدامه مقدس، ج۱، ص۷۹.
۹- سفرنامه ابن بطوطه پر از ذكر اين مراكز است و به عنوان مثال در ج۱، ص۶۰ آمده است: «مزار ابويعقوب زاويهای برای اطعام مسافرين دارد كه میگويند وقف آن از طرف سلطان صلاحالدين بوده است».
۱۰- در فرض قصد تمليك احدی از موقوف عليهم میتواند سهم خود را معاوضه نمايد و سهم او به ورثه منتقل میشود و در حد نصاب زكات بر آن تعلق میگيرد.(به كتاب وقف در منهاج الصالحين، م۲، رجوع شود.)
۱۱- مقدمهای بر فرهنگ وقف، مسأله ۸، ص۹۴؛ و مساله ۳۴، ص۱۰۰.
۱۲- همان، ص۴۹ و ۵۰.
۱۳- احكام وقف در شريعت اسلام، ج۱، ص۱۲۲.
۱۴- شرايع الاسلام، ج۱، ص۳۴۳.
۱۵- منهاج الصالحين، ج۲،؛ ص۲۶۲؛ مساله ۱۱۱۲ و۱۱۱۳.
۱۶- اين نظر از قول شهيد اول نيز نقل قول شده است، اما در لمعه مشاهده نشد.
۱۷- احكام وقف در شريعت اسلام، ج۱، ص ۱۳۵ و۱۳۶.
۱۸- شرايع الاسلام، ج۱، چاپ چهارم، ص۳۴۵.
۱۸- تحرير الوسيله، ج۳، ص۱۲۲.
۲۰- اين شرايط را اكثريت قريب به اتفاق علمای اسلام و تمامی علمای شيعه برای وقف قائلند. (ر.ك: كتب فقه).
۲۱- تحرير الوسيله، ج۳، ص۱۲۲.
۲۲- شرايع الاسلام، ج۱، چاپ چهارم، ص۳۴۶.
۲۳- تحرير الوسيله، ج۳، ص۱۲۵.
۲۴- شرايع الاسلام، ج۱، چاپ چهارم، ص۳۵۰.
۲۵- المبسوط، ج۳، صص ۲۹۲ – ۳۰۱
۲۶- جواهر الكلام، شيخ محمد حسن نجفی، ج۲۸، چاپ ششم، ص۵۱.
۲۷- تحرير الوسيله، ج۳، شرايط وقف.
۲۸- آل عمران، آيه ۹۲؛ مزمل، آيه ۲۰؛ بقره، آيه۱۷۷.
۲۹- ادوار فقه، محمود شهابی، بخش وقف، ص ۱۵۱.
۳۰- بقره، آيات ۲۶۰-۲۶۱،۲۶۳ -۲۶۶.
۳۱- و كارهای شايسته ماندنی نزد پروردگارت به پاداش بهتر و اميد آن بيشتر است.
۳۲- توبه آيه۲۳.
۳۳- تكاثر، آيات ۱ و ۲.
۳۴- مزمل، آيه ۲۰.
۳۵- امامهی، ائمه(ع) و اهل سنت اصحاب را در تعريف سنت منظور كردهاند.
۳۶- به وسايل كتاب الوقوف، باب ۱۰، حديث ۱ و ۲ رجوع شود.
۳۷- احكام وقف در شريعت اسلام، ص ۴۵-۵۲.
۳۸- همان.
۳۹- فرهنگ وقف، ابوسعيد سلمان، ص۱۵.
۴۰- كتاب تاريخچه اوقاف اصفهان، ص ۳۷۴.
۴۱- ر.ك: احكام وقف، ج۱، صص ۲۱ -۳ (مقدمه)؛ اسلام و جاهليت از ص۲۷۶ به بعد؛ علی هامش السيره، ج۱.
۴۲- آل عمران، آيه۵۳.
۴۳- مريم، آيه۲۶.
۴۴- شمس، آيه۱۳.
۴۵- ر.ك: حقوق مدنی ايران، ناصر كاتوزيان، ص ۴۹۲.
۴۶- احكام وقف در شريعت اسلام، ج۱، ص۲۲۶.
۴۷- تحرير الوسيله، ج۳، ص۱۳۱.
۴۸- مراد از عقد، در اين تعبيرات به معنای عام كلمه است كه شامل ايقاع هم میشود.
۴۹- مقدمهای بر فرهنگ وقف، صص ۴۵-۴۶.
۵۰- قانون مدنی ايران، ص۴۸۷.
۵۱- شرايع الاسلام، ج۱، چاپ چهارم، صص ۳۵۲ و۳۵۹.
۵۲- شرايع الاسلام، ج۱، چاپ چهارم، صص ۳۴۲.
۵۳- اللمعة الدمشقيه.
۵۴- شرح لمعه.
۵۵- المبسوط، ج۳.
۵۶- تحريرالوسيله، ج۳.
۵۷- مجموعه قوانين و مقررات اوقافی، ص۱۳۴.
۵۸- ملحقات عروة الوثقی.
۵۹- ملحقات عروة الوثقی، مرحوم يزدی.
۶۰- شرح لمعه، كتاب الوقف.
۶۱- جواهر الكلام، ج۲۸، كتاب موقوفات و صدقات.
۶۲- لمعه، چاپ دوم، كتاب وقف، ص ۸۸.
۶۳- ملحقات عروة الوثق.
۶۴- جواهر الكلام، ج ۲۸، چاپ ششم، ص۲۲.
۶۵- تحرير الوسيله، ج۳.
۶۶- صاحب كتاب مقدمهای بر فرهنگ وقف نيز اين شرايط را دقيقا آورده است. همان كتاب، ص ۱۴، مساله ۸۰.
۶۷- از قول شهيد اول نقل شده كه معتقد بودهاند متولی بايد عادل و خبره باشد. (اين مطلب را در لمعه جويا شدم و نيافتم).
۶۸- فرهنگ وقف در اسلام، ص ۱۱۵، مساله۸۳.
۶۹- تحريرالوسيله، ج۳، ص۱۴۹.
۷۰- فرهنگ وقف، ص ۱۱۵، مساله ۸۵.
۷۱- مقدمهای بر فرهنگ وقف در اسلام، ص۱۱۶، مساله۸۷.
۷۲- تحريرالوسيله، ج۳، ص۱۴۸ و۱۴۹.
۷۳- ملحقات عروة الوثقی، سيد كاظم يزدی.
۷۴- مرحوم سيد كاظم يزدی در ملحقات عروة الوثقی میفرمايند: «اگر توليتبرای بيش از يك نفر بطور اطلاق قرار داده باشد قدر متقين اشتراك است».
۷۵- مقدمهای بر فرهنگ وقف، ص ۱۱۴، مساله ۸۱.
۷۶- همان ماخذ،؛ ص ۱۱۵، مساله۸۶.
۷۷- احكام وقف در شريعت اسلام، ج۲، ص۱۱.
۷۸- تحرير الوسيله، ج۳.
۷۹- به نقل از ملحقات عروةالوثقی در كتاب مقدمهای بر فرهنگ وقف، مبحث نكات و تذكرات عروة الوثقی در ارتباط با وقف.
۸۰- به نقل از تحريرالوسيله در كتاب رساله نوين، ج۲، ص۱۵۱.
۸۱- از آن جمله روايتی در جلد سيزدهم وسائل الشيعه در باب كتاب الوقف و الصدقات از محمدبن يعقوب در مورد بيع وقف آمده است كه از امام(ع) سؤال میكند: حضرت میفرمايند: خريد و فروش موقوفات جايز نيست.
۸۲- مقدمهای بر فرهنگ وقف، ص۱۰۰، مساله ۳۴.
۸۳- حقوق مدنی ايران، كاتوزيان، ص۵۹۳.
۸۴- به نقل از تحريرالوسيله در كتاب رساله نوين، ج۲، ص۱۵۲.
۸۵- به نقل از ملحقات عروةالوثقی در كتاب مقدمهای بر فرهنگ وقف، مبحث نكاتی و تذكراتی از عروة الوثقی در رابطه با وقف.
منبع: سايت حوزه
ثبت دیدگاه :